تنها دو پرونده حقوقی از بناهای واگذار شده در محاکم قضایی مطرح به رسیدگی است

امید غنمی قائم مقام صندوق توسعه و احیای میراث فرهنگی با بیان این که صندوق احیا از سال ۱۳۸۴ تشکیل شد و فعالیت هایش را شروع کرد، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۵ شروع به واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی به منظور احیاو و مرمت و بهره برداری توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی کرد و امروز ۱۶ سال از عمر صندوق توسعه و احیا میگذرد که بیش از ۳۰۰ بنا را در مزایده شرکت داده و حدود ۱۳۹ قراردادگاه منعقد شده است.
وی با اشاره به این که سرمایه گذاران بخش خصوصی در کاربری های متعدد بناها را دریافت میکنند، گفت: از این تعداد حدود ۵۰ بنا نیز در حال بهره برداری است،‌ این آمار جزو معدود دستگاه‌هایی است که در ۱۶ سال عمر فعالیت اداری در حال حاضر تنها دو پرونده حقوقی در محاکم قضایی مطرح به رسیدگی است.
این مسئول با اشاره به این که این دو طرح، ربطی به سرمایه گذار ندارد و مشکلاتی است که در ثبت به وجود آمده و ما ناچاریم در محاکم قضایی آنها را پیگیری کنیم،‌گفت: بعد از حدود ۲۵ سال کار حقوقی در دستگاه‌های دولتی تنها دو پرونده حقوقی در این مجموعه میتواند کارنامه درخشانی برای اقدامات حقوقی صندوق توسعه و احیا باشد.
وی با اشاره به این که صندوق توسعه و احیا تلاش کرده که از تشکیل پرونده ها و تنش های حقوقی پیشگیری کند،‌ تصریح کرد: تلاش کردیم مشکلات را به صورت مذاکره حل کنیم و حدود ۱۰ پرونده ای که میتوانست به مراکز قضایی کشیده شود را با توافق هر دو طرف قرارداد با فسخ یا اقاله حل شد و مجدد در تشریفات مزایده قرار گرفت.
غنمی با تاکید بر این که سرمایه گذارانی که با قیمت سرمایه گذاری سه چهار سال قبل برنده شدند، گفت: تورم در این چند سال اخیر غیرقابل پیش بینی بوده و امکان ادامه دادن قرارداد توسط این سرمایه گذاران وجود نداشت و بعد از دوسال برای سرمایه گذار نمی صرفید.
وی افزود: تعدادی از سرمایه گذاران قراردادی که بین صندوق توسعه و احیا داشتند، قطع شد. این اتفاق نه به درخواست صندوق توسعه و احیا بلکه به درخواست سرمایه گذار اتفاق می افتد. آن هم به دلیل افزایش تورم غیرقابل پیش بینی که سرمایه گذار با آن مواجه شده امکان ادامه قرارداد برای آن مهیا نباشد طبق مقررات و آیین نامه مالی معاملاتی صندوق قرارداد را منفصل میکنیم.
وی در ادامه، با بیان این که نمایشگاه ها محل عرضه و نمایش کالاها و خدمات شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی است، تصریح کرد: صندوق توسعه و احیا، کالا و خدماتی که میتواند عرصه کند بناهای تاریخی و فرهنگی ای است که از سال ۸۴ این ماموریت به صندوق داده شد تا مرمت و احیای این بناها توسط خود مردم که صاحبان اصلی این بنا هستند انجام شود.
غنمی با بیان این که «میگویند دولت هزینه مرمت را ندارد» گفت: اعتقادی ندارم حتی اگر ذدولت میتواند هم نباید مرمت کند چرا که این میراث،‌ثروت ملی و متعلق به کل ملت ایران است و ما متولی و ناظر آن هستیم و باید توسط مردم احیا شده و حیات اجتماعی در آن ایجاد شود.
وی با اشاره به این که اگر دولت پول بیشماری هم برای مرمت داشته باشد، راه اصولی آن این است که این بناها توسط مردم و با نظارت دقیق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد،‌گفت: صندوق توسعه و احیا با هدف جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی کاربری مناسبی به بنا ها بدهد.
غنمی نیز در بخش دیگری در خصوص نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: نمایشگاه فرصت خوبی برای صندوق بود که بناها، اقدامات و شرح و ظایف را به سرمایه گذاران اعلام کنیم، در فصل اول انتخاب سرمایه گذار و واگذاری بنا به انها و همچنین نظارت دقیق و در فصل دوم صندوق‌ حمایت از بهره برداران است به طوری که بهره برداران را به انوام شرکای قراردادی خود می‌بینیم.
وی با تاکید بر این که بنا و نظارت باید سوی از صندوق و سرمایه و بهره برداری از سوی سرمایه گذار باشد، گفت: در این میان با حمایت از بهره بردار باید در رونق این بناها کمک کنیم و با توجه به اینکه ضاعقه سرمایه گذاری در بناهای تاریخی بیش از قبل شده است از سرمایه گذارانی که علاقه مند به شرکت در این مزایده هستند دعوت میکنم تا این بناهای ارزشمند را امانت در اختیار آنها قرار دهیم تا با اییای انها نقشی در حفاظت و اییای میراث فرهنگی کشور داشته باشند.