جابر نوروزی از برگزاری جلسه هماندیشی و بررسی طرح مرمت و احیاء مجموعه ماکو با حضور مدیران و کارشناسان فنی صندوق احیاء، مشاوران و سرمایه گذار خبر داد و گفت: در این جلسه که پیش زمینه ارایه طرح در جلسه شورای فنی و اقتصادی است، به بررسی طرح مرمت و احیای مجموعه ماکو متشکل از ۵ بنای عمارت بانک ملی، شهربانی، دارایی، کلاه فرنگی و شیر و خورشید پرداخته شد.
وی افزود: بنابر این گزارش، مشاور مجموعه با ارایه ویدیو کنفرانس به بیان مطالعات شناخت، طرح فاز صفر و یک شامل مطالعات وضع موجود معماري، سازه، نقشههاي معماري و لکهگذاری احیا پرداخت.
این مسئول با بیان اینکه مجموعه بناهای ماكو در دامنه كوه مرتفعي در سمت شمال شرقي شهر قرار گرفته است، تصریح کرد: در سالهای قبل اطراف ساختمان خلوت بوده اما در حال حاضر در بافت شهري محصور شده است و در مرکز شهر قرار دارد به طوریکه در ارتباط با بازار، مسجد جامع و ساختمان قدیم فرمانداری بوده و و از بناهای قدیمی شهرستان ماکو به شمار میآید.
به گفته وی، مجموعه ماکو با توجه به قرار گرفتن در بافت تاریخی شهر و در محدوده سایر بناهای تاریخی مجموعه ماکو، واقع شدن در محدوده منطقه آزاد ماکو همچنین به دلایلی چون وجود دسترسی مناسب به امکانات زیربنایی و محلی، نزدیکی به مرزهای بین المللی و … از جمله دلایل مهم و قابل تأملی است که این بنای تاریخی را به مکانی فرهنگی هنری، اقامتی و پذیرایی تبدیل کند.
به گفته نوروزی مجموعه ماکو در بافت تاريخي ماكو با تبديل شدن به مركز فرهنگی هنری، اقامتی و پذیرایی میتواند به لحاظ فضايي به راس هرم مناسبات فرهنگي، گردشگري و اقتصادي در شمال غرب كشور مبدل شود و به عنوان مركز رويدادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مركز گردشگري و … نقش ايفا كند.
لازم به ذکر است؛ مجموعه تاریخی پردیس ماکو متشکل از ۵ بنای تاریخی عمارت بانک ملی، عمارت شهربانی، عمارت دارایی، عمارت کلاه فرنگی و عمارت شیر و خورشید طبق آئین نامه آثار قابل احیاء مصوب هیئت دولت به شماره ی۲۰۲۰۵۲/ت ۴۱۲۸۴ ه مورخه ۵/۱۱/۱۳۸۷ به این موسسه منتقل شده است.
در این راستا صندوق احیا طی فرایند قانونی مزایده مجموعه پردیس ماکو را در ۲ پکیج جداگانه یکی شامل عمارت بانک ملی، عمارت شهربانی و عمارت دارایی و دیگری تحت عنوان مجموعه عمارت کلاه فرنگی و عمارت شیر و خورشید طی قراردادی رسمی در سال ۱۴۰۰ با کاربری “فرهنگی، هنری، اقامتی و پذیرایی” به منظور مرمت، احیا و بهرهبرداری مناسب به بخش خصوصی واگذار شده است.
انتهای پیام